السيد محمد تقي المدرسي
63
فقه القضاء وأحكام الشهادات
لأنه بعد الإقرار ضد مصلحة الموكِّل يكون قد جعل نفسه في موقف الدفاع ظلماً عن موكِّله . 8 - لا يحق للمحامي أن يقوم بأي تصرف يضر بمصلحة الموكِّل إلا إذا كان وكيلًا مفوضاً في ذلك العمل أيضاً ، مثلًا : إذا كان المحامي وكيلًا عن الذي يدعي مطالبة الخصم بمبلغ معين ، فلا يحق للمحامي أن يصالح المتخاصم على نصف المبلغ بإزاء إنهاء المرافعة ، أو أن يبرئ ذمة الطرف المقابل لكي يُنهي القضية . 9 - يجوز للمتخاصم أن يوكِّل عن نفسه محامياً واحداً ، أو أكثر ، وفي حالة التعدد فإن صرَّح في التوكيل باستقلال كل واحد منهما أو عدم الاستقلال ، عملا وفق تصريح الموكِّل ، وإن لم يصرِّح بالاستقلال لا يحق لأي منهما الاستقلال في المرافعة عنه ، بل يشكلان هيئة دفاع ويتشاوران وينظمان فيما بينهما طريقة الدفاع عنه ويقوم كل واحد بمسؤوليته حسب المتفق عليه . 10 - كيف تثبت وكالة المحامي أمام القاضي أو المحكمة ؟ الجواب : ألف : بأن يكون المتخاصم قد وكَّل المحامي بحضور القاضي أو أمام المحكمة ، أو أمام أية جهة رسمية مقبولة لدى القضاء . باء : بأن يحمل المحامي وكالة خطية مصدَّقة رسمياً بما لا يدع مجالًا للشك والترديد .